نبذة عن دبي
تتمتع دبي بمكانة مرموقة كمركز مالي وتجاري بارز، حيث رسّخت مكانتها بين مدن العالم . باعتبارها واحدة من الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، رسّخت دبي مكانتها كوجهة محورية على الساحة العالمية.
تتميّز دبي بموقعها الجغرافي الاستراتيجي في الخليج العربي، وتمتد دبي على مساحة 4,114 كيلومتر مربع، مما يجعلها ثاني أكبر مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد مكّن هذا الموقع الاستراتيجي دبي من أن تصبح مركزاً عالمياً وتجارياً وسياحياً رئيسياً.
تجسّد دبي مشهدًا اقتصاديًا متنوعًا وديناميكيًا؛ ويتميّز ناتجها المحلي الإجمالي بالتنوع ويندرج تحت عشرين فئة اقتصادية، حيث أن أكثر من 95% منه لا يعتمد على النفط.
حقائق رئيسية
البنية التحتية في دبي
بنية تحتية متطورة للغاية:
انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في توفير وسائل نقل آمنة وسلسة في جميع أنحاء الإمارة، تهدف دبي إلى إنشاء شبكات متكاملة تربط بين النقل والتخطيط الحضري.
زاد امتداد الطرق إلى 18.8 كم كما هو في عام 2023، بزيادة 38% منذ عام 2016
زادت رحلات ركاب المترو إلى 260 مليون راكب كما هو في عام 2023، بزيادة 35.9% منذ عام 2016.
انتقل 503 مليون راكب في وسائل النقل العام في 2023، بزيادة 14.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بنية تحتية رائدة في مجال الطيران تربط الشرق بالعالم:
شكّلت مطارات دبي محوراً استراتيجياً في خطة دبي الاستراتيجية 2020، ومجالاً للتركيز على نجاح خطة دبي الاستراتيجية 2030.
تمكين رائد للتجارة العالمية
أضخم ميناء في الشرق الأوسط بحجم حاويات شحن يبلغ 14.54
مليون حاوية نمطية (2023)
أبرز وجهة سياحية بحرية رائدة في الشرق الأوسط
أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم
عدد السكان
شهد عدد سكان دبي نمواً ملحوظاً منذ عام 1985، مما يعكس تدفق العمالة الأجنبية، من آسيا بشكل أساسي، بالتزامن مع تطور الإمارة. يبيّن الجدول التالي هذا النمو منذ عام 2005 لمدينة دبي
| Year | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
مجموع السكان (بالمليون) |
1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.8 |
| نمو | - | 59% | 28% | 39% | 4.7% |
| Year | مجموع السكان (بالمليون) |
نمو |
|---|---|---|
| 2005 | 1.2 | - |
| 2010 | 1.9 | 59% |
| 2015 | 2.5 | 28% |
| 2020 | 3.4 | 39% |
| 2024 | 3.8 | 4٫7% |
استراتيجية دبي ومبادراتها
حققت دبي منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 مكانة كمدينة رئيسية، إذ عملت على تعزيز رفاهية شعبها وخلق بيئة جاذبة للأعمال والأفراد. ودعمًا لهذه المكانة والمحافظة عليها وتطويرها، تسعى الحكومة إلى التركيز على:
النمو و الإزدهار
خطة دبي الحضرية 2040
في مارس 2021، أعلن حاكم دبي عن إطلاق خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، والتي تُحدِّد إطار عمل دبي للتنمية الحضرية المستدامة على مدار العشرين عاماً القادمة. تهدف الخطة أن تتماشى مع رؤية "رؤية الإمارات 2031"، وهي خطة التنمية الوطنية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. يتمحور التركيز الرئيسي للخُطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 حول تعزيز السعادة وتحسين جودة الحياة لجميع سُكّان دبي. تهدف خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 إلى تحقيق ما يلي بحلول عام 2040
للمزيد من التفاصيل حول المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040، يرجى زيارة الموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة هنا
أجندة دبي الاقتصادية D33
في 4 يناير 2023، أطلقَ حاكم دبي، أجندة دبي الاقتصادية D33"، وهي مبادرةٌ سابقة لعصرها تشير إلى تطلّعات دبي الريادية نحو المستقبل.
تشمل أجندة دبي الاقتصادية "D33" إطلاق مشاريع مُبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال اعتماد مقارباتٍ مبتكرة، بالإضافة إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033، ما يجعل من دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم.
مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة إلى خارطة التجارة الخارجية.
إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة.
إطلاق ممرّات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
إطلاق برنامج لدعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة بهدف تحويلها إلى شركات "يوني كورن" عالمية (يتخطّى رأسمالها مليار دولار).
دمج 65 ألف مواطن من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.
إطلاق مشروع تجّار دبي لتمكين ودعم الجيل الجديد من تجّار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية.
إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات في جميع أنحاء دبي.
إطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار المنتجات والتقنيات الجديدة وتسويقها سعياً لأن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.
إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية سعياً لأن تكون الإمارة مركزاً رائداً في مجال التعليم العالي على مستوى العالم.
تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة تتمتّع بإمكانيات عالية، ودعم بناء القُدرات والتوسع العالمي لهذه الشركات.
للمزيد من التفاصيل حول أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يرجى زيارة الموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة هنا
مبادرات خضراء ومستدامة
أطلقت حكومة دبي العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لتعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة الشاملة لسكانها وزوارها. وتدرك الحكومة أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، وعليه، نفذت دبي العديد من المبادرات الخضراء لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والحد من بصمتها البيئية.
-
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
-
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
-
مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه
-
مركز دبي لمعالجة النفايات
-
دبي تستطيع
-
مركز دبي المتميز لضبط الكربون
-
النقل العام الخالي من الانبعاثات بحلول عام 2050
-
استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة
-
استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية (دبي الرقمية)
-
التكنولوجيا الخضراء (مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار)
-
المباني الخضراء (بلدية دبي)
-
صندوق دبي الأخضر
-
مبادرة شمس دبي
-
سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد
مقدمة عامة
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وصندوق دبي للاستثمار هما الذراعان الاستثماريان الرئيسيان لحكومة دبي. حيث يقومان بإدارة محفظة متنوعة تشمل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى عبر مختلف المناطق والقطاعات بهدف تحقيق عوائد مناسبة مع إدارة المخاطر المرتبطة بها. تم إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في مايو 2006 من خلال تجميع بعض استثمارات الحكومة تحت مظلة واحدة. وفي ديسمبر 2023، تأسس صندوق دبي للاستثمار ليختص باستثمار أموال الحكومة وفوائضها والاحتياطي العام على الصعيدين المحلي والدولي، دون أن يتداخل مع الاختصاصات الممنوحة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - Dropdown Icon
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” ICD “هي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، تأسست في 3 مايو 2006 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، وتدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محفظة متنوعة من الأصول في قطاعات ومناطق مختلفة. في مايو 2006، تلقت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية استثمارات محددة ضمن محفظة الحكومة من دائرة المالية - قسم الاستثمارات
- توحيد وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي.
- توفير الإشراف المالي والاستراتيجي للشركات التابعة للمحفظة بهدف تعزيز القيمة بما يعود بكامل المنفعة على المدى البعيد لإمارة دبي.
محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي مؤسسة حكومية استثمارية تأسست في 3 مايو 2006 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، حيث فُوِّضت بموجب هذا المرسوم للقيام بعدد من المهام، بما في ذلك توحيد وإدارة محفظة الشركات والاستثمارات الحكومية. ويعد عدد من الأصول التابعة للمحفظة استثمارات استراتيجية تمثل منصات أساسية للنمو المستقبلي والنجاح طويل الأجل لإمارة دبي. كما تساهم المؤسسة بجزء من أرباحها في الميزانية السنوية لحكومة دبي.
الأداء المالي
الشركات في الحقيبة الاستثمارية
15٪ قطاع الخدمات المصرفية والمالية
يضم قطاع الخدمات المصرفية والمالية لدينا مؤسسات مالية تقليدية مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإسلامية مثل بنك دبي الإسلامي وشركة الصكوك الوطنية.
وتشمل محفظتنا أيضاً ملكية في الأسواق المالية الرئيسية من خلال الحصص المسيطرة لبورصة دبي في سوق دبي المالي وناسداك دبي، فضلاً عن استثمار كبير في شركة ناسداك.
بناءً على أساسيات مصرفية قوية وبدعم إضافي من أطر إدارة المخاطر والحوكمة القوية، تبحث شركات الخدمات المصرفية والمالية لدينا عن فرص لتنمية أعمالها لتعزيز حضورها المحلي والإقليمي وملفات تعريف الشركات.
28٪ قطاع وسائل النقل
يركز قطاع النقل لدينا في المقام الأول على صناعة الطيران، وهو مجال ذو أهمية رئيسية لاقتصاد دبي.
تواصل شركات محفظتنا طيران الإمارات ودناتا وفلاي دبي ودبي لصناعات الطيران تعزيز مكانتها كقادة في قطاع الطيران العالمي وسط مشهد متقلب وتنافسي للغاية. تعمل شركات الطيران ومكونات خدمات المطارات في هذا القطاع على إعادة تعريف تجربة الركاب من خلال تقديم دعم أرضي رائد في الصناعة وتجارب على متن الطائرة من خلال الابتكار وزيادة التعاون. وقد شهدت مكونات تأجير وتمويل الطائرات نمواً، مما يعزز مكانة دبي كمركز لتمويل الطيران.
النفط والغاز
لوريم إيبسوم هو ببساطة نص وهمي في صناعة الطباعة والتنضيد. كان لوريم إيبسوم هو النص الوهمي القياسي في هذه الصناعة منذ القرن الخامس عشر الميلادي، عندما أخذ أحد الطابعين المجهولين مطبعة من المطبعة وقام بخلطها لصنع كتاب عينة من الطباعة. وقد صمدت ليس فقط لخمسة قرون، بل صمدت أيضاً مع القفزة التي حدثت في التنضيد الإلكتروني، وظلت دون تغيير جوهري. وقد شاعت في ستينيات القرن العشرين مع إصدار أوراق Letraset التي تحتوي على مقاطع لوريم إيبسوم، ومؤخراً مع برامج النشر المكتبي مثل Aldus PageMaker التي تتضمن إصدارات من لوريم إيبسوم.
57%أخرى
تعتبر شركات المحفظة ضمن هذا القطاع حيوية لمهمة التنويع لدينا. إنهم يتطورون باستمرار مع القدرة على النمو والمساهمة بشكل أكبر في أهدافنا الاقتصادية الشاملة وتوليد القيمة.
يشمل هذا القطاع شركات المحفظة التي تعمل بشكل رئيسي ضمن:
قطاع العقارات والتشييد
قطاع الضيافة والترفيه
قطاع التجزئة
القطاع الصناعي
آحرون
صندوق دبي للاستثمارات
صندوق دبي للاستثمارات - Dropdown Icon
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الإستراتيجية والسياسات العامة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية والتطويرية، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في الإمارة. ومن أولويات الصندوق أيضاً المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
أهداف الصندوق
تنميّة أموال الحكومة وفائضها واحتياطاتها العامة وفق أفضل الممارسات السليمة والآمنة.
تعزيز استقرار المركز المالي للحكومة من خلال تمويل العجز الحكومي وتكوين احتياطيات مالية مرنة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتنموية وفقاً لأعلى المعايير المهنية وأفضل الممارسات الهادفة إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي في الإمارة.
تعزيز قدرات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة من خلال استثمار الأصول والأموال الحكومية في شتى القطاعات والصناعات على المستويين المحلي والدولي.
قطاعات وشركات المحفظة
قطاع البنية التحتية
شركة سالك ش.م.ع. ("سالك" أو "الشركة") هِيَ شركة مساهمة عامة تأسست في 30 يونيو 2022. وأنشطتها الرئيسية تتمثل في تشغيل وصيانة بوابات التعرفة المرورية في جميع أنحاء دبي بالإضافة إلى دراسة وإنشاء بوابات تعرفة إضافية.
بعد الطرح العام في سبتمبر 2022 يملك الصندوق 75.1% من الشركة حتى تاريخه.
قطاع الطاقة
تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 بعد دمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وكانت الهيئة منذ إنشائها المزود الوحيد للكهرباء والمياه في دبي. تعمل الهيئة على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وهي متصلة بشبكة الإمارات الوطنية. ورغم أن الشركة تحتفظ بوضعها المؤسسي المستقل، كانت سابقاً هيئة حكومية، وتخضع التعرفة التي تحددها للكهرباء والمياه للوائح الحكومية.
بعد الطرح العام في أبريل 2022 يملك الصندوق 82% من الشركة حتى تاريخه.
قطاع النقل
تأسست شركة تاكسي دبي ش.م.ع. كشركة سيارات أجرة في عام 1994، وتوسعت الشركة لتشمل قطاعات أخرى ذات صلة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول النقل عبر أربعة خطوط أعمال رئيسية، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة، وخدمات الليموزين، وخدمات الحافلات، وخدمات التوصيل بالدراجات الهوائية.
بعد الطرح العام في ديسمبر 2023 يملك الصندوق 75.01% من الشركة حتى تاريخه.
قطاع الخدمات اللوجستية
تأسست دبي العالمية كشركة قابضة في عام 2006 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، وتعمل من خلال أربع قطاعات هي: النقل والخدمات اللوجستية، والأحواض الجافة والملاحة، والتطوير العمراني، والاستثمار والخدمات المالية. وتمتلك المؤسسة أسهماً في بعض الشركات الرائدة في العالم في قطاعاتها، بما في ذلك عالم المناطق الاقتصادية م.م.ح، وشركة استثمار العالمية، وشركة موانئ دبي العالمية، وهي واحدة من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم. بموجب القانون رقم (25) لسنة 2023، تتبع دبي العالمية للصندوق ولكنها ستحتفظ بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
اقتصاد دبي
شهدت دبي، وهي إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، تحولا اقتصاديا مشهودا على مدار العقود القليلة الماضية، حيث تطورت من كونها تعتمد على الاقتصاد التقليدي القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع وديناميكي. ويتميز اقتصاد الإمارة والتنوع الواسع بين القطاعات، مما يشير إلى وجود استراتيجية واعية لتقليل الاعتماد على النفط وخلق أساس اقتصادي مستدام ومتنوع وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.
لقد ساهم اقتصاد دبي المتنوع، الذي يشمل التجارة والسياحة والأعمال والعقارات والتكنولوجيا، إلى إنشاء منظومة بيئية اقتصادية شاملة ومتنوعة، وتعد أيضا دبي محركا اقتصاديا عالميا يتمتع بناتج محلي إجمالي متنوع ومستدام.
نظرة عامة على الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي
نظرة عامة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
يرتكز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي على العديد من القطاعات الرئيسية التي تساهم في ازدهارها وتعزيز مكانتها العالمية. فالنجاح الاقتصادي لإمارة دبي عبارة عن مزيج متجانس من هذه القطاعات، مما يعزز المرونة والاستدامة الاقتصادية. وتسلط الضوء النبذة المختصرة أدناه عن العوامل الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
تقسيم القطاعات (2023)
تجارة الجملة والتجزئة
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي ركيزة اقتصادية، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتشتهر دبي على مستوى العالم بأنها وجهة رائدة للبيع بالتجزئة، وتقدم دبي تجارب تسوق متنوعة ابتداءً من مراكز التسوق الفاخرة وصولا إلى الأسواق التقليدية. تجذب المناطق مثل وسط مدينة دبي (داون تاون) والفعاليات بما فيها مهرجان دبي للتسوق قاعدة عريضة من الجمهور. ويعزز الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي نمو هذا القطاع، مما يسهل حركة أنشطة التجارة وسلسلة التوريد الفعالة. مع التركيز على الابتكار وتجارة التجزئة الفاخرة وتجارب التسوق المميزة، يبرز قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي صيت الإمارة وشهرتها في العالم.
الأنشطة العقارية والإنشاءات
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
(بالمليار درهم إماراتي)
يعد قطاع العقارات والإنشاء في دبي بمثابة قوة ديناميكية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة. ويشتهر القطاع بمعالم بارزة ذات صيت مثل برج خليفة ونخلة جميرا. إن التزام الإمارة بالابتكار في الهندسة المعمارية والإنشائية جعلها ذات ريادة عالمية، حيث جذبت الاهتمام الدولي بالاستثمارات المستمرة في المشاريع الانشائية والبنية التحتية الحديثة، يعكس قطاع العقارات والإنشاءات رؤية دبي المتطلعة إلى المستقبل.
النقل والتخزين
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
تحتل إمارة دبي موقع استراتيجي ومركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية، تعززها الموانئ والمطارات التي تسهم اسهاما كبيرا في اقتصاد الإمارة، وترسخ المقومات الرئيسية مثل ميناء جبل علي ومطار دبي الدولي، مجتمعة مكانة دبي كمركز نقل عالمي بارز. يلعب قطاع الخدمات اللوجستية، لا سيما في المنطقة الحرة بجبل علي، دورا محوريا في التخزين والتوزيع. وبشكل عام، يضمن هذا القطاع تحقيق اتصالا سلسا بالأسواق العالمية، مما يعزز القوة الاقتصادية لإمارة دبي. تربط طيران الإمارات وقطاع الطيران بشكل عام في دبي القارات وتسهيل حركة تنقل الركاب والبضائع.
الأنشطة المالية والتأمينية
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
أصبحت إمارة دبي مركزا تجاريا وماليا ذو بصمة عالمية، حيث تجذب الشركات من مختلف أنحاء العالم، وتعزز البيئة الملاءمة للخدمات المالية بما في ذلك للبنوك ولإدارة الأصول ولقطاعات التأمين. ويلعب هذا القطاع دورا حيويا في ربط الشرق الأوسط بالأسواق المالية العالمية ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
التشييد
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
يعد قطاع التشييد في دبي محركا رئيسيا للتنوع والنمو الاقتصادي، مرتكزا على المناطق الصناعية مثل مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة بجبل علي. ويعزز التزام القطاع بالابتكار والقدرة التنافسية لإمارة دبي على الصعيد الدولي.
مؤشر أسعار المستهلك
مؤشر أسعار المستهلك - Dropdown Iconعلى أساس سنوي
يرتبط مؤشر أسعار المستهلك في دبي واتجاهات التضخم بشكل فريد مع عوامل مثل تحركات أسعار النفط والتنمية الحضرية السريعة وتنوع السكان المقيمين. تحرص الحكومة على وضع السياسات اللازمة لضمان السيطرة على التضخم بفاعلية، بحكم تأثير ذلك على تكلفة المعيشة والاستقرار الاقتصادي العام. ويتماشى هذا النهج مع التزام الإمارة بالحفاظ على التنمية الاقتصادية وضمان بيئة جاذبة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.
البطالة
البطالة - Dropdown Iconيعكس سوق العمل في دبي الديناميكيات المترابطة لاقتصادها المتنوع. تتأثر قطاعات مثل الضيافة والتمويل، المعروفة بقدرتها التنافسية، تأثرا كبيرا بالظروف الاقتصادية في العالم، والتي بدورها تؤثر على معدلات البطالة. تؤكد المبادرات الحكومية، ولا سيما برامج تنمية المهارات، على تضافر الجهود الرامية إلى التعامل مع تحديات البطالة والحفاظ على سوق عمل مرن في الإمارة.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 0.46% | 1.66% | 0.91% | 0.76% | 0.89% |
| 2018 | 0٫5% |
|---|---|
| 2019 | 0٫46% |
| 2020 | 1٫66% |
| 2021 | 0٫91% |
| 2022 | 0٫76% |
| 2023 | 0٫89% |
السياحة
السياحة - Dropdown Iconيعد قطاع السياحة في دبي حجر الأساس في اقتصاد الإمارة، حيث يجذب ملايين الزوار سنويا من خلال المعالم الشهيرة والتسوق والترفيه العالمي. وضعت دبي نفسها كمركز سياحي عالمي يضم مناطق جذب مثل برج خليفة ونخلة جميرا ودبي مول، كما تقدم مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات. إن الموقع الاستراتيجي للإمارة باعتباره مركز تنقل عالمي يعزز جاذبيتها، مما يجعلها الخيار الأول والأفضل للمسافرين الدوليين الذين يساهمون بشكل كبير في النجاح الاقتصادي للإمارة.
| Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | يوليو 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الزوار (بالملايين) |
17.54 | 5.51 | 7.28 | 14.36 | 17.2 | 10.6 |
| النمو على أساس سنوي | 8% | ( 69 ) % | 32% | 97% | 19% | 8% |
| Year | الزوار (بالملايين) |
النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2019 | 17.54 | 8 |
| 2020 | 5.51 | ( 69 ) % |
| 2021 | 7.28 | 32 |
| 2022 | 14.36 | 97 |
| 2023 | 17.2 | 19 |
| يوليو 2024 | 10.6 | 8 |
لمزيد من التفاصيل حول البيانات المتعلقة بالسياحية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لدائرة دبي للاقتصاد والسياحة هنا.
التجارة الخارجية لإمارة دبي
التجارة الخارجية لإمارة دبي - Dropdown Iconتعد التجارة الخارجية المباشرة لإمارة دبي محركا حيويا لنجاحها الاقتصادي، مما يجعل الإمارة مركزا تجاريا عالميا. وبوجود موانئ استراتيجية مثل جبل علي التي تقوم على تسهيل الأنشطة التجارية الفعالة، فيجذب التزام دبي بوضع السياسات اللازمة لجعل دبي صديقة لأعمال الشركات. تلعب المناطق الحرة، ولا سيما المنطقة الحرة بجبل علي، دورا رئيسيا في تنويع التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتدعم هذه البيئة مكانة دبي في التجارة العالمية، مما يضمن الازدهار الاقتصادي المستدام.
الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة لإمارة دبي:
الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة لإمارة دبي: - Dropdown Iconيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة في دبي العمود الفقري لاستراتيجيتها الاقتصادية، حيث تجذب الشركات العالمية وتعزز التنويع الاقتصادي. تخلق سياسات الإمارة الصديقة للمستثمرين، إلى جانب المناطق الحرة ذات الموقع الاستراتيجي، بيئة جاذبة للتجارة الدولية. حيث تجذب هذه المناطق الحرة التي تتميز بقطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل، الشركات الدولية بعوامل تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية واللوائح الواضحة والمبسطة، مما يجعل دبي الخيار الأول والأفضل في الاعمال. ويعزز التزام الإمارة بالابتكار وتطوير البنية التحتية قوتها الجاذبة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة أعمال ديناميكية ومتنوعة. ويلعب الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة في دبي التي تعمل في مختلف القطاعات دورا جوهريا في تشكيل وضعها الاقتصادي، ودفع عجلة النمو، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال. تشمل المناطق الحرة التمكينية الأساسية ما يلي:
دورة الموازنة العامة متوسط الأجل لحكومة دبي
إن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات يعد تعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقرّ للإمارة، تجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
يتم تحديد الانفاق الحكومي المخطط له وتوقعات الإيرادات، وتخصيص الموارد الازمة للقطاعات والمشاريع ذات الصلة. ويتضمن الإطار المالي متوسط الأجل تقييما للمخاطر المالية والاقتصادية، ويمكن الإطار المالي متوسط الأجل الحكومة من تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية قصيرة الأجل وبين الاستدامة المالية على المدى البعيد بما يضمن الاستدامة المالية الحكومية والتخطيط الاستراتيجي.
ميزانية حكومة دبي:
تندرج ضمن الموازنة العامة أكثر من 30 جهة حكومية عامة، لكلٍ منها مسؤوليات ومهام محددة، وعلى كل جهة تحديد أولويات النفقات ومتوقع الإيرادات، وتعد ميزانية الحكومة على أساس نقدي.
تتضمن ميزانية الحكومة الايرادات والنفقات العامة ودعم التنمية والمساهمة في موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين العام. ولكن لا تتضمن الموازنة والبيانات المالية المتعلقة بالشركات الحكومية والجهات الحكومية المستقلة مالياً.
تدار عملية إعداد عملية ميزانية الحكومة من قبل دائرة المالية وتبدأ في النصف الثاني من كل سنة، وتقوم الجهات بالتقدم بطلب موازنة، وتخضع هذه الطلبات للمراجعة والمناقشة، وبناءً على السياسات المالية المعتمدة والاهداف الاستراتيجية تقوم دائرة المالية بتقديم الميزانية الموحدة إلى اللجنة العليا للسياسة المالية للمراجعة قبل اعتمادها بشكل نهائي على شكل قانون صادر عن حاكم الامارة، وذلك قبيل إعلانها في شهر يناير من كل عام.
تفاصيل ميزانية عام 2024
تعكس التوقعات المالية للحكومة لعام 2024 التوسع المتوقع في اقتصاد دبي، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الميزانية 90.6 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بميزانية عام 2023. وتم تحديد إجمالي النفقات المتوقعة لعام 2024 بقيمة 79.1 مليار درهم إماراتي، مما يعني زيادة قدرها 17% عن النفقات المدرجة في ميزانية عام 2023. وسينتج عن ذلك فائض إجمالي في الميزانية يبلغ قدره 6 مليارات درهم إماراتي، بعد المساهمة في الاحتياطي العام، ويعد ذلك تحسنا كبيرا عن الفائض المدرج في ميزانية عام 2023 والبالغ قدره 1.5 مليار درهم.
يقدم الجدول التالي نظرة عامة وشاملة عن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة لكل عام، والتي تمتد من 2018 إلى 2022، بالإضافة إلى أول 9 أشهر من عام :
الإيرادات العامة
الإنفاق العام
تتكون النفقات الحكومية بشكل أساسي من نفقات جارية وتنموية، ويتم تخصيصها لمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع البنية التحتية، والرعاية الاجتماعية، الخدمات العامة لدعم التنمية الاقتصادية. تعتبر مجالات الإنفاق الرئيسية على النحو التالي:
- تطوير البنية التحتية: تستثمر الحكومة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية وشبكات النقل لدعم النمو الاقتصادي.
- التعليم والرعاية الصحية: يتم تخصيص نسبة من الانفاق الحكومي نحو التعليم والرعاية الصحية، مع الاستثمار في المدارس والجامعات والمستشفيات وخدمات الرعاية الصحية لتحسين جودة ونوعية الحياة في الامارة.
- السلامة والأمن: يتم تخصيص جزء من الإنفاق العام على الأمن وإنفاذ القانون، وضمان سلامة السكان والزوار من خلال تمويل قوات الشرطة وخدمات الطوارئ وغيرها من التدابير الأمنية ذات الصلة.
- التنمية الاقتصادية: تركز دبي على التنويع الاقتصادي، وتخصيص الأموال لتحفيز النمو، وجذب الاستثمارات، ودعم الاعمال.
- السياحة والترويج: باعتبار دبي وجهة سياحية عالمية، يتم تخصيص بعض الموارد المالية لدعم ملف السياحة وتعزيز خدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات.
يوضح الجدول أدناه توزيع النفقات الفعلية لكل سنة من 2018 إلى 2023 و H1-2024:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً محورياً في تزويد الحكومة بمصادر متنوعة ومستدامة لتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في مختلف القطاعات مثل النقل والرعاية الصحية والمرافق والطاقة المستدامة وغيرها من القطاعات لرئيسية. وتعد هذه الشراكات نموذج تمويل بديل، ويعزز في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وتلتزم دائرة المالية بتعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام والنمو الاقتصادي. وتتولى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدائرة مسؤولية إعداد ومتابعة السياسات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية المشرفة على تلك المشاريع.
ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عنوان البريد الإلكتروني التالي PPPUnit@dof.gov.ae.