تعكس تفاصيل محفظة الدين العام مركزاً مالياً مرناً، ويشمل مجموعة متنوعة من أدوات الدين العام. في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي الدين العام 116 مليار درهم بانخفاض قدره 19.7% مقارنتاً بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 25%.
ولعبت الدين العام دوراً مهما في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها:
كما أن على الحكومة أيضًا التزامات طارئة بموجب الضمانات المتكبدة عليها اعتبارًا من سبتمبر 2023
ملتزمة الحكومة بدعم مشاريعها الاستراتيجية الرئيسية. ومن هذا المنطلق، قدمت الحكومة ضمانات مالية لمجموعة من المشاريع والمنفذة من قبل مكتب إكسبو دبي 2020، وشركة هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي. تتركز هذه الالتزامات بنسبة 97% لدعم المبادرات والمشاريع البيئية الخضراء في إطار تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050م. وفيما يلي تفاصيل توزيع إجمالي الضمانات .
ويبلغ إجمالي الضمانات مبلغ وقدره 1.4 مليار درهم إماراتي كما هو في 30 يونيو 2024.
يبلغ إجمالي التعهدات بالدفع مبلغ وقدره 49 مليار درهم إماراتي للمشروع كاملاً، وتم إصدار ضمانات بقيمة 29.7 مليار درهم كما هو في 30 يونيو 2024.
يبلغ إجمالي التعهدات بالدفع 5.2 مليار درهم إماراتي للمشروع كاملاً، وتم إصدار تعهدات بقيمة 3.8 مليار درهم كما هو في 30 يونيو 2024.