معلومات عنا

رُغم الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في أواخر العقد الأول من هذا القرن، والتي تلتها بعد فترة وجيزة أزمة جائحة كورونا، وبالرغم من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات الكبرى والأزمات الجيوسياسية المستمرة في شتى بقاع العالم، إلا أن حكومة دبي أحرزت نجاحات متتالية في إدارة الدين العام. ويمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى الوعي العميق لقادتها والمسؤولين الماليين القائمين عليها، ورؤيتهم الاستشرافية والتزامهم الدؤوب وحرصهم الثابت على أن تواصل دبي مسيرتها في المضي قدماً في التألق والمحافظة على مكانتها المالية المرموقة في مختلف الميادين وعلى كافة الاصعدة.

أثمرت الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الوضع المالي لإمارة دبي عن إنشاء مكتب إدارة الدين العام. إذ يساهم هذا المكتب في الوفاء بالمتطلبات المالية للحكومة، والتي من المتوقع أن تعمل على إثراء المبادرات الحكومية المستمرة، ومنها الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات. يتمثل الهدف في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة.

ومن هذا المنطلق، يأتي التزام حكومة دبي المستمر بالوفاء بالتزاماتها المالية التزاماً مستمراً تجاه الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة ليعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة ومدى التزامها بتحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية. وفي هذا الإطار، يأتي الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي للحكومة والوصول إلى الأهداف المرجوة من استراتيجياتها المالية.

ندرك في مكتب إدارة الدين العام ما تتمتع به دبي من مكانة مرموقة كمركز عالمي في مختلف القطاعات، وحريصون على  المساهمة والقيام بدور محوري في تلبية المتطلبات التمويلية اللازمة لتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الحكومية، بهدف الحفاظ على الموقع الريادي والتنافسي العالمي لدبي، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لتطوير مشاريع البنية التحتية، سعياً لتحقيق هدف الحكومة والقيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في الامارة.

نهدف إلى اتباع إدارة متسمة بالكفاءة والفعالية لمحفظة الدين العام، مستعينين باستراتيجيات واضحة وقواعد لإدارة المخاطر المالية. كما نحرص على تطوير أطر الحوكمة التي تعزز السياسات المالية في الإمارة . كما تمتد جهودنا لتشمل تنويع مصادر التمويل وإنشاء سوق فعالة للأوراق المالية الحكومية.

يحرص فريق عمل المكتب على تعزيز ثقة المُستثمِرين والمُؤسّسات الماليّة في المركز المالي للحُكومة، وفي رؤيتِها الاستراتيجيّة ومُبادراتِها المُختلِفة في شتّى المجالات من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.