نبذة عن مكتب إدارة الدين العام

تأسس مكتب إدارة الدين العام ("المكتب ") بموجب القانون رقم 8 لسنة 2022 بتنظيم الدين العام لحكومة دبي، والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.


تأسيس المكتب يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز المركز المالي للإمارة، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة والتي ستثري المبادرات الحكومية المتواصلة بما يشمل الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، بما يخدم تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

يقوم مكتب إدارة الدين العام بدور رئيسي في الإدارة الفعالة للموارد المالية الحكومية، وتشمل مهام المكتب ومسؤولياته ما يلي:

الإدارة الفعالة للمخاطر:


ضمان وضع الآليات المناسبة لمتابعة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بمحفظة الدين العام بما يساهم في الاستقرار المالي العام.

تطوير علاقات المستثمرين:

تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عال من الشفافية والموثوقية.  

تمويل المشاريع والمبادرات:

تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، مع المحافظة على درجة مخاطر تتسم بالاتزان

إتباع أفضل الممارسات العالمية :

إدارة ملف الدين العام بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الآمنة والسليمة، وتطوير السياسات المالية العامة.

الرسالة:

إدارة الدين العام لإمارة دبي بشكل فعال ومسؤول، بواسطة إتباع الممارسات الواعية للاقتراض بما يضمن الاستقرار المالي الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين ودعم المبادرات الحكومية.

الرؤية:

الريادة في إدارة الدين العام، من خلال الالتزام بالتميز والابتكار ، والمساهمة في الحفاظ على الملاءة المالية الحكومية لدبي على الأمد الطويل.

الهيكل التنظيمي

أيقونة محفظة الدين العام
محفظة الدين العام

دراسة وتحليل الاحتياجات التمويلية الحكومية و إيجاد الحلول وتحديد الأدوات المالية الملاءمة، وإدارة محفظة الدين العام.

أيقونة خدمة الدين العام
خدمة الدين العام

التنفيذ والاشراف على خدمة الدين العام، وتحديث السجلات ذات صلة، من خلال وضع الأطر المؤسسية المناسبة.

أيقونة علاقات المستثمرين
علاقات المستثمرين

تطوير وإدارة العلاقات مع الشركاء بما فيهم المستثمرين والمؤسسات المالية، ، والإشراف على تطبيق معايير الشفافية والإفصاح والتواصل الفعال.

أيقونة السياسات وحوكمة الدين العام
السياسات وحوكمة الدين العام

وضع ومتابعة تنفيذ السياسات وقواعد الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالدين العام، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها المالية الناشئة عن الاقتراض.

التشريعات

( إضافة: القانون رقم (8) لعام 2022 )
( إضافة: القانون رقم (8) لعام 2022 )

قانون رقم (8) لسنة 2022 ينظم الدين العام في دبي، أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

كلمة المدير العام

معالي عبد الرحمن صالح آل صالح

رُغم الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في أواخر العقد الأول من هذا القرن، والتي تلتها بعد فترة وجيزة أزمة جائحة كورونا، وبالرغم من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات الكبرى والأزمات الجيوسياسية المستمرة في شتى بقاع العالم، إلا أن حكومة دبي أحرزت نجاحات متتالية في إدارة الدين العام. ويمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى الوعي العميق لقادتها والمسؤولين الماليين القائمين عليها، ورؤيتهم الاستشرافية والتزامهم الدؤوب وحرصهم الثابت على أن تواصل دبي مسيرتها في المضي قدماً في التألق والمحافظة على مكانتها المالية المرموقة في مختلف الميادين وعلى كافة الاصعدة.

أثمرت الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الوضع المالي لإمارة دبي عن إنشاء مكتب إدارة الدين العام. إذ يساهم هذا المكتب في الوفاء بالمتطلبات المالية للحكومة، والتي من المتوقع أن تعمل على إثراء المبادرات الحكومية المستمرة، ومنها الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات. يتمثل الهدف في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة.

ومن هذا المنطلق، يأتي التزام حكومة دبي المستمر بالوفاء بالتزاماتها المالية التزاماً مستمراً تجاه الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة ليعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة ومدى التزامها بتحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية. وفي هذا الإطار، يأتي الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي للحكومة والوصول إلى الأهداف المرجوة من استراتيجياتها المالية.

معالي عبد الرحمن صالح آل صالح

كلمة المدير التنفيذي

السيد راشد علي بن عبود الفلاسي

ندرك في مكتب إدارة الدين العام ما تتمتع به دبي من مكانة مرموقة كمركز عالمي في مختلف القطاعات، وحريصون على  المساهمة والقيام بدور محوري في تلبية المتطلبات التمويلية اللازمة لتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الحكومية، بهدف الحفاظ على الموقع الريادي والتنافسي العالمي لدبي، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لتطوير مشاريع البنية التحتية، سعياً لتحقيق هدف الحكومة والقيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في الامارة.

نهدف إلى اتباع إدارة متسمة بالكفاءة والفعالية لمحفظة الدين العام، مستعينين باستراتيجيات واضحة وقواعد لإدارة المخاطر المالية. كما نحرص على تطوير أطر الحوكمة التي تعزز السياسات المالية في الإمارة . كما تمتد جهودنا لتشمل تنويع مصادر التمويل وإنشاء سوق فعالة للأوراق المالية الحكومية.

يحرص فريق عمل المكتب على تعزيز ثقة المُستثمِرين والمُؤسّسات الماليّة في المركز المالي للحُكومة، وفي رؤيتِها الاستراتيجيّة ومُبادراتِها المُختلِفة في شتّى المجالات من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.

السيد راشد علي بن عبود الفلاسي

نبذة عن المدير التنفيذي

السيد راشد علي بن عبود الفلاسي

تولى السيد راشد علي بن عبود الفلاسي قيادة مكتب إدارة الدين العام، في أبريل 2022م، كمديراً تنفيذياً للمكتب بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2022م الصادر عن صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي.

كما ويشغل السيد راشد عضوية مجالس إدارات عدة جهات مثل صندوق دبي للاستثمارات، ومؤسسة دبي العقارية، ومجموعة بريد الإمارات، علاوةً على ذلك، فهو عضو في العديد من اللجان الحكومية;  

قاد السيد راشد بدوره إنشاء مكتب إدارة الدين العام لحكومة دبي، ويشرف حالياً على عملية إدارة الدين العام للحكومة ويقود عملية تطوير استراتيجياتها التمويلية وأطر الحوكمة لتعزيز السياسات المالية في الإمارة.  

قبل انضمامه إلى دائرة المالية في حكومة دبي عام 2014م، عمل السيد راشد في هيئة الأوراق المالية والسلع، وتحديداً في قطاع عمليات الأسواق المالية، الذي بدوره يشرف على رقابة أسواق المال بما فيها الشركات المدرجة.

قاد الفلاسي في عام 2020م وخلال جائحة كوفيد-19 فريق العمل بالدائرة، ممثلاً لحكومة دبي، لتوفير المتطلبات التمويلية من خلال طرح صكوك وسنداتٍ بملياري دولار اتسمت بكونها ذات أدنى سعر فائدة لسندات تمتد لثلاثين عامًا وأدنى ربح لصكوك تمتد لعشر سنوات في تاريخ حكومة دبي.

كذلك أشرف الفلاسي على تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية، مثل مترو دبي ومعرض إكسبو 2020م وعدد من المشاريع المتعلقة بمطارات دبي.

يحمل الفلاسي درجة ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الشؤون المالية من الجامعة الكندية بدبي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.  وقد تخرج في برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية التابع لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة التابع للمكتب التنفيذي عام 2020م. كما حضر الفلاسي العديد من الدورات التدريبية خارج الدولة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تتعلق بأسواق رأس المال والتمويل المستدام.